ضرورت تکمیل سامانه جامع انبارها در جهت تسهیل فرآیند‌های تجاری/ سامانه جامع انبارها چه زمانی تکمیل می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۷۶۱۲
مطابق با تغییر در سازوکار انبارداری، نگهداری کالای تجاری که اطلاعات آن در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد، جرایم نقدی نظیر یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف را در پی خواهد داشت، البته مشخص نبوده تا به امروز چند درصد از این سامانه تکمیل شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همه انبارها، سردخانه‌ها، سیلو‌ها و مراکز نگهداری کالا می‌بایست در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت شود؛ به همین منظور از شهریورماه سال ۹۷ مقرر شد تا همه انبارها اطلاعات خود را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین بر اساس اطلاعات موجود، کلیه کالا‌هایی وارداتی به کشور و رویه ترخیص آن از گمرک نیز در سامانه جامع انبارها قابل‌رصد و پیگیری است.
ازآنجایی‌که اجرای سامانه جامع انبارها برنامه زمان بر و پیچیده‌ای بود لذا بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ابتدا باید کلیه مراکز نگهداری کالا، اعم از حقیقی، حقوقی، دولتی یا تحت حاکمیت دولت در سامانه ثبت شوند و در مرحله بعدی ورود و خروج کالا‌ها از انبار مورد پایش قرار گیرد، اما چرا باید سامانه جامع انبارهای اجرای شود؟
نقش سامانه انبارها در بازار کشوربر اساس تجربه سنوات گذشته، انبارهای سراسر کشور در گرانی و کمیابی کالا در کشور نقش ویژه‌ای داشته‌اند. به‌گونه‌ای که ضعف اطلاعات و عدم رصد سیستمی انبارهای عمومی ضربه مهلکی را بر روند تأمین اقلام اساسی موجود در کشور وارد می‌کرد؛ از همین رو، هرگونه سهل‌انگاری صورت‌گرفته نسبت به رصد انبارهای کل کشور، تبعات جبران‌ناپذیری را بر جا می‌گذارد.
اما دسترسی به اطلاعات موجودی کالا‌ها از طریق رصد سیستمی انبارهای عمومی باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های مسئولان کشور در خصوص بازار کالا‌های مختلف مؤثر باشد؛ چراکه این تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات متقن از آخرین وضعیت بازار، میزان موجودی و ذخایر کشور گرفته شده است.
الزام تکمیل سامانه جامع انبارها در جهت تسهیل فرایند‌های تجاریبهاینترتیب، هدف اصلی از پیاده‌سازی سامانه جامع انبارها، استانداردسازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبارها و محل‌های ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و هم چنین اطلاعات مربوط به کالا‌های ذخیره شده در آنها اعم از نوع، مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و ... است.
از طرفی جهت تسهیل و تسریع فرایند‌های تجاری و همچنین نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی زنجیره تجاری می‌بایست ابزاری برای شناسایی مکان نگهداری هر کالا و میزان خروج و ورود کالا‌ها به هر انبار در هر لحظه وجود داشته باشد. به‌این‌ترتیب امکان تشخیص مکان و جریان کالا‌های فاقد مجوز و قاچاق برای دولت وجود داشته و تسهیل جریان اطلاعات انبارداری و مدیریت موجودی برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان و سایر فعالان زنجیره تأمین فراهم می‌شود.
البته عملکرد سامانه انبارها بدین شکل است که اطلاعات ورود و خروج کالا‌ها از گمرکات و انبارهای عمومی به سامانه جامع تجارت وزارت صمت ارسال می‌شود به عبارتی اطلاعات دقیق ورود و خروج کالا‌ها تولید می‌شود و در نتیجه از انجام بسیاری از احتکار‌ها جلوگیری شده و باعث تسهیل تجارت خواهد شد به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده اثر مثبت نهایی شفاف‌سازی را می‌بیند.
معامله‌کردن قبض انباری که در سامانه انبارها ثبت نشده باشد، بی‌اعتبار استاقلام پس از ورود به کشور به انبارهای عمومی وارد می‌شود؛ به ازاء خصوصیات هر کالا شناسه کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای تخصصی مربوطه استخراج می‌گردد، همچنین بدون شناسه یکتا به‌هیچ‌عنوان قبض انبار آن کالا صادر نخواهد شد.
پس از ارسال اطلاعات کالا، بررسی توسط سامانه جامع تجارت آغاز می‌شود و درصورتی‌که اطلاعات اشتباهی در این باره وجود داشته باشد، سامانه خطا داده و به کالا شناسه یکتا اعطا نمی‌گردد؛ یعنی به‌هیچ‌عنوان قبض انباری از سمت گمرک برای کالای مذکور صادر نخواهد شد، همچنین مطابق با قانون معامله‌کردن قبض انباری که در سامانه انبارها ثبت نشده باشد، کاملاً بی‌اعتبار است.
هشدار ۱۰ میلیون‌تومانی به بهره‌برداران انبارهاگفتنی است طبق تغییر سازوکار انبارداری و سامانه جامع انبارها، نگهداری کالای تجاری که اطلاعات آن در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده باشد مستوجب محکومیت به جریمه نقدی به میزان ۱۰۰ میلیون ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، خواهد بود.
لزوم ثبت تمام انبارها در سامانه جامع انبارهااز ابتدای آبان‌ماه سال جاری همه بهره‌برداران انبارهای کشور ملزم به صدور الکتریکی قبض انبار و بیجک شدند، همچنین ورود و خروج هرگونه کالای خارجی و داخلی در انبارهای کشور، بدون نظارت سیستمی انجام نخواهد شد. یعنی تمامی بهره‌بردار‌ها موظف‌اند بر اساس قانون، انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.
مسائل موازی‌کاری سامانه انبارها با گمرکباوجوداینکه همه سامانه‌های موازی که هم‌زمان با سامانه انبارهای وزارت صمت مشغول به فعالیت بودند الزام داشتند که فقط در ذیل سامانه وزارت صمت فعالیت خود را ادامه دهند؛ اما گمرک هم‌زمان با اجرای این طرح در کل کشور، بازرگانان را ملزم به ثبت اطلاعات واحد‌های نگهداری کالای پس از ترخیص در سامانه نمود.
این اقدام گمرک علاوه بر انجام یک فرایند موازی و اعمال هزینه طراحی سامانه، منجر به ایجاد سردرگمی فعالین تجاری شد به‌گونه‌ای که خیلی از فعالان تفاوت سامانه وزارت صمت و گمرک را به‌درستی تشخیص نمی‌دادند.
آخرین وضعیت سامانه جامع انبارهادر میانه‌های بهمن‌ماه سال جاری، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از تعیین مهلت ۷ روزه اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع انبارها خبر داده بود، بااین‌وجود تا به امروز هنوز خبر رسمی در موضوع فوق مشاهده نشده است.
علاوه بر این همچنان شاهد این هستیم که برخی از انبارهای کشور به سامانه جامع انبارها متصل نشده است، توزیع گسترده قاچاق کالا در کشور مهر تاییدی بر این ادعا است، باید منتظر ماند و دید چه زمانی سامانه جامع انبارها تکمیل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سامانه جامع انبارها گمرک انبارها قاچاق سامانه جامع انبار ها سامانه جامع انبارها مراکز نگهداری کالا سامانه انبار ها انبار های عمومی ثبت نشده انبار ها ورود و خروج قبض انبار وزارت صمت خواهد شد کالا ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۷۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.
صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.
با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.
تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟
حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.
صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.
بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.
سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟
حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.
اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.
پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟
حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.
آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.
بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.
اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.
عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟
حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.
با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.
با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند